جواب : بدان كه منافع أراضي خراجيه ، يعنى زمينهايى كه پيغمبر يا امام يا قايم مقام ايشان به زور وقوه گرفته باشند از كفار ، وهم چنين زمينهايى كه كفار به عنوان صلح وا گذاشته‌اند به مسلمين مال عامه مسلمين است ، مثل مجاهدين وقاضيان به حق وپل ورباط وطلبه علوم وأئمة جماعت ومؤذنين وأمثال آنها وولايت ومباشرت وتصرف در آن به تقدير وتدبير امام عادل ، موكول است كه بگيرد وبه مصارف آنها برساند . ومعروف از مذهب أصحاب ما اين است كه در حال تسلط سلطان جائر از مخالفين مذهب نيز حكم آن ، حكم امام عادل است ، يعنى آنچه را بگيرد به اسم مقاسمه وخراج ، هر گاه بگيرند وبدهند به أهل آن حلال است ومراد از مقاسمه حصه معينه‌اى است از حاصل أراضي خراجيه ومراد از خراج ، آن است كه قرارداد مى كنند از مال بر زمين وأشجار وگاهى خراج بر هر دو اطلاق مىشود واخبارى كه دلالت دارد بر اين ، بسيار است . بعضي از آنها دلالت دارد بر اينكه معامله مىشود با ايشان ( 1 ) معامله امام عادل . وبعضي دلالت مىكند بر حليت اخذ خراج . وبعضي دلالت دارد بر اينكه جايز است خريدن آنچه آنها مىگيرند . واز بعضي آنها مستفاد مىشود كه جايز است اخذ ، هر چند گيرنده از مصالح عامه مسلمين نباشد ، وظاهر اطلاق كلام جمعى از أصحاب هم اين است وهر چند بعضي در اين توقف كرده‌اند . وأحوط بلكه اظهر اين است . وجمعى تصريح كرده‌اند به اين كه رضاى مالك شرط نيست در جواز اخذ وتظلم مالك هم ضرر ندارد ، مگر اينكه علم به هم رسد كه بر أو ظلم شده زيادة از معتاد گرفته‌اند نسبت به آن زمان . وگفته‌اند كه شرط نيست در حليت آن ، اخذ سلطان جائر ، بلكه كافى است حواله كردن أو يا بيع كردن أو در حالي كه در دست مالك است ، يا در ذمه أو ، در جايى كه بيع در ذمه جاير باشد . وزياد كرده‌اند بعضي بر اين ، گفته‌اند كه جايز نيست كه مالك بدزدد ، يا انكار

--> 1 : يعنى مردم با سلاطين جائر در مورد خراج همان رفتار را مىكنند كه با امام عادل مىكنند مثلا هدايا وبخشش آنها را مى توان گرفت وبا آنها مىتوان خريد وفروش كرد .